-A +A
أمل السعيد (الرياض) amal222424@
تجنبت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى توصية تقدمت بها الدكتورة لطيفة الشعلان قبل بضعة أشهر تطالب فيها بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دور الضيافة بشكل فوري، دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لاستلامهن، واكتفت اللجنة بتوصية نصها (على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معالجة وضع النزيلات في دور الضيافة اللاتي يرفض ذووهن استلامهن)، وهو ما وصفته الشعلان في مداخلتها القصيرة في جلسة أمس (الأربعاء) بـ «مصادرة توصيتي بمبررات غير دقيقة ذُكرت من معاليكم (في إشارة لنائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري) أو من اللجنة في خطابها الرسمي لي».

وفيما تقدمت اللجنة التي يرأسها الدكتور عبدالله الفوزان في ذلك الوقت بهذه التوصية، كان المتوقع -حسب عضو تحدث إلى «عكاظ»- أن يتم دمج التوصيتين، خصوصا أن «توصية الزميلة الشعلان تطرق بلغة إجرائية مباشرة مشكلة دور الضيافة منذ إنشائها.. وتوصية اللجنة وإن كانت ضعيفة وعمومية جدا فهي اعتراف منهم بأن هناك مشكلة في مكان ما، لم يريدوا هم تسميتها، بينما أسمتها توصية الزميلة». وقال العضو متابعا: «وبما أن دمج التوصيتين لم يتم، فعلى الأقل كان يفترض أن تمنح الزميلة فرصتها التي يكفلها النظام في عرض وجهة نظرها علينا».


وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن الشعلان تلقت خطابا برفض توصيتها من اللجنة التي يرأسها الدكتور عبدالله الفوزان ونائبته الدكتورة مستورة الشمري، بحجة أن توصيتهم تحقق المراد، وأن هناك إجراءات تُنظّم دور الضيافة، لكن «المفاجأة الحقيقية» كما وصفتها بعض المصادر، تمت خلال جلسة أمس حين قال نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري الذي رأس الجلسة إنه «تحدث مع الوزير شخصيا وعرف بأن نزيلات دور الضيافة يتمتعن بحرية الحركة الكاملة ويخرجن للتسوق وغير ذلك بدون مرافقة». وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلن الشهر الماضي أن فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة أبلغ الجهات الأمنية باختفاء فتاتين من دار الضيافة للفتيات (الذي يستضيف الفتيات بعد انتهاء محكوميتهن الشرعية)، وأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية التي شرعت في استكمال الإجراءات الرسمية والتحقيق حول الواقعة.

ومع أن الشعلان لم تمنح فرصة عرض توصيتها، يبدو أنها انتهزت فرصة إعطائها الكلام في سياق التعليق على توصيات أخرى لتقول موجهة كلامها لنائب رئيس الشورى «ليس لدي ما أقوله سوى عبارة واحدة وهي أن توصيتي صودرت قبل قليل بمبررات غير دقيقة ذُكرت من معاليكم، وذكرتها اللجنة في خطابها لي». واستطردت الشعلان بالقول «إن هذه هي المرة الثانية التي لا يتم تمكيني من الحديث عن ذات الموضوع، وكانت الأولى حين عُرض التقرير للمرة الأولى، وجاءني الدور وطلب مني معاليكم تأجيل الحديث لحين عودة اللجنة بتقريرها، ووافقت، لكن ها أنا الآن ثانية لا أُمكن من العرض».